جواد كريميقدوسي رئيس هيئت تحقيق و تفحص از مسئولان دوتابعيتي و داراي گرين كارت در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به تدوين گزارش از سوي اين هيئت، گفت: ليستي از افراد دوتابعيتي تدوين شده است كه نام برخي از معاونان رئيسجمهور، برخي مسئولان نهاد رياستجمهوري، بعضي از معاونان وزرا، برخي از اعضاي تيم مذاكرات هستهاي، تعدادي از مديران عامل بانكها، بعضي از اعضاي هيئت مديره بانكها، برخي از مديران شعب بانكها، تعدادي از مسئولان پروژه شبكه ملي اطلاعات، بعضي از اعضاي شوراي شهر دوره چهارم تهران، رؤساي شوراي شهر تعدادي از استانها، برخي از مسئولان اتاقهاي بازرگاني، بعضي از استانداران، مسئولان تعدادي از شركتهاي مهم دولتي، مسئولان برخي از فدراسيونهاي ورزشي، مقامات بعضي از سازمانهاي دولتي از جمله سازمان امور مالياتي كشور، تعدادي از افراد در بخش هنر و سينما و بعضي از مسئولان صداوسيماي برخي از استانها، در اين ليست قرار دارد.
وي تصريح كرد: بر اساس اطلاعاتي كه در روند تحقيق و تفحص به دست ما رسيد، همسر، فرزندان و حتي عروس برخي از وزراي فعلي و دولت يازدهم يا تابعيت بيگانه داشته يا گرين كارت دارند، حتي گفته ميشود كه فرزندان و همسر يك وزير فعلي در خارج از كشور اقامت دارند. نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح كرد: فردي وجود دارد كه اگر به پرونده دوتابعيتي بودن وي رسيدگي شود كل مشكل دوتابعيتيها برطرف ميشود. هيئت تحقيق و تفحص حتي تصوير گذرنامه امريكايي اين افراد را در اختيار دارد.
وزير اطلاعات انكار كرد؛ مدير دوتابعيتي دولتي نداريم
البته وزير اطلاعات اين سخنان را قبول ندارد. مهرداد بائوج لاهوتي سخنگوي فراكسيون مستقلان ولايي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به جلسه ديروز صبح اين فراكسيون با سيد محمود علوي اظهار داشت: وزير اطلاعات در اين جلسه درباره دوتابعيتيها عنوان كرد كه از تعداد 210 نفر استعلامي كه از وزارت اطلاعات انجام شد، درباره 101 نفر شائبه دوتابعيتي وجود داشت و به همين دليل به هيچ يك از آنها اجازه اخذ پست مديريتي داده نشد. علوي گفت كه به رغم مباحثي كه مطرح ميشود، در بدنه دولت شخص دوتابعيتي وجود ندارد.
وزارت اطلاعات: ۱۱۲ مدير دولتي و حكومتي «دوتابعيتي» هستند
پس از انتشار سخنان وزير اطلاعات جواد كريميقدوسي متن گزارش وزارت اطلاعات را كه در مورد دوتابعيتيها به هيئت تحقيق و تفحص ارائه شده در اختيار رسانهها قرار داد. در بخشي از اين گزارش آمده است: بررسي وضعيت برخي از مديران، متخصصان و كارشناسان بخشهاي مختلف و مرتبط با حوزههاي علمي و حساس، مبين آن است كه تعداد قابل توجهي از افراد مذكور داراي تابعيت مضاعف يا گرينكارت و اقامت كشورهاي خارجي ميباشند.
برخي از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذكور از منظر ضد اطلاعاتي عبارتند از:
1- عدم تعهد و صداقت كامل نسبت به قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي ايران
2- اعتماد و وابستگي سازماني به طرف مقابل در مقايسه با ميزان وابستگي و تعلقات ملي و داخلي
3- اخذ تعهد از سوي برخي كشورها مبني بر لزوم پايبندي به منافع ملي و همكاري با سرويس اطلاعاتي
4- تأثيرپذيري از ديدگاهها و تفكرات و اجراي آنها در كشور
5- مراجعه و تخليه اطلاعاتي در مقطع ورود يا حضور در كشور مورد نظر و الزام به پاسخگويي
6- پيامدهاي حقوقي، سياسي و رسانهاي (عمليات رواني) برخورد با جامعه مذكور
در اين راستا مواد قانوني و به ويژه ماده 989 مبني بر ممنوعيت به كارگيري اتباع داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج كشور، باعث گرديده كه امكان بهرهبرداري از بخشي از ظرفيتهاي ملي و به ويژه در حوزههاي علوم نوين و انتقال تكنولوژي با موانع و مشكلاتي همراه باشد كه عملاً آن را به يك پارادوكس تبديل نموده است. از سوي ديگر سرويسهاي اطلاعاتي ضمن رصد برنامهها و جديت ج. ا. ا در اجراي قوانين، مبادرت به طراحي روشهاي جايگزين جهت عبور از قوانين و اعطاي تسهيلات به افراد موردنظر و به ويژه پس از انتصاب در پستهاي مديريتي مينمايند، لذا با عنايت به اهميت موضوع، برخي از ضرورتها و ملاحظات در بهكارگيري جامعه مذكور عبارتند از:
- تعيين كانونها و مراكز حساس كشور (برحسب اولويت اهداف و اقدامات سرويسهاي اطلاعاتي) و طراحي نحوه دسترسي به اطلاعات مهم
- ضرورت طراحي سيستمي حيطهبندي (در قالب ذهني تفريقي) جهت ايجاد پراكندگي حرفهاي اطلاعات و ممانعت از تبيين و تصوير دقيق پروژههاي حساس
- ضرورت تعريف دقيق وظايف و مأموريتها در قالب ارسال مطالب تئوريك، انجام تحقيقات و پژوهش و ارسال نتايج، معرفي متخصصين يا شركتهاي مرتبط با نيازمنديهاي كشور در حوزههاي دانشبنيان و فناوري
- ضرورت تعيين رشتهها و تخصصهاي خاص و مورد نياز كشور
- توجه به تلاش سرويسهاي اطلاعاتي جهت افزايش قدرت تصميمگيري و تأثيرگذاري از بستر افراد مذكور
لازم به توضيح است كه افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج كشور، حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفتهاند كه بر اساس آمار تقاضا كه منجر به مخالفت و عدم تأييد صلاحيت گرديده (210 مورد طي دو سال گذشته) بيشترين حوزهها عبارتند از:
(توضيح: تعداد زير مربوط به بيشترين حوزههاي دوتابعیتيها ميشود و تمامي 210 نفر ياد شده در ذيل درج نشده است.)
1- اشتغال در مراكز دولتي و حكومتي (47 مورد)
2- انتصاب در پستهاي دولتي (37 مورد)
3- همكاري با مراكز حساس و دولتي (28 مورد)
4- مراكز علمي، دانشگاهي و آموزشي (13مورد)
5- همكاري با مراكز نظامي (12مورد).
